السليمان: ليست لدينا شكاوى إغراق من مصانع الحديد في الأسواق المحلية ولم نتشدد في التصدير

السبت, 22 أغسطس 2009

وقعت شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة عقداً مع شركة دانييلي الإيطالية أمس الأول لإنشاء مصنع حديد في محافظة جدة تقدر قيمته بنحو 800 مليون ريال وبطاقة إنتاجية قدرها مليون طن حديد سنوياً.وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان أن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد متانة الاقتصاد السعودي خلال هذه الفترة التي يمر فيها الاقتصاد العالمي بفترة ركود. وقال : توقيع اتفاقية بهذا الحجم في وقت تشهد فيه صناعة الحديد في العالم انخفاضا في الطلب يدل على متانة الاقتصاد السعودي.ولفت النظر إلى أن التوسع في حجم إنتاج شركة الراجحي سيجعلها خلال عامين تغير صورة صناعة الحديد في المملكة إلى الأفضل مؤكداً أن هذا التوسع سيضيف دعما قويا للإستراتيجية الوطنية للصناعة الوطنية. وأشار السليمان خلال كلمته عقب توقيع الاتفاقية إلى أنه ليس هناك حظر على تصدير الحديد حيث أنه ليس هناك سبب لدى الوزارة يمنع من تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي. وقال : تم دراسة الأوضاع وترتيب منهجية التصدير من خلال رخص التصدير التي تهدف إلى سد احتياج السوق المحلي.وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة بأن الوزارة استقبلت حالياً عددا من الطلبات من مصانع الحديد تتعلق بتصدير كميات من حديد التسليح إلى خارج المملكة. لافتاً إلى أن الوزارة لم تتشدد في الاشتراطات وأن جميعها متحققة، إلى جانب أن الوزارة «ليس لديها أي سبب يمنع من تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي». وأكد أن دعم القطاع الصناعي مسؤولية وواجب على الوزارة مشيراً في هذا الصدد إلى الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تتضمن العديد من البرامج وتشمل ثمانية محاور رئيسة يندرج تحتها برامج ستخدم الصناعة الوطنية كتوسع المدن الصناعية.وأفاد الدكتور خالد السليمان أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة لم تغفل المستثمرين والمؤسسات الصغيرة حيث تحتوي الإستراتيجية على العديد من البرامج والمشاريع التي ستخدم هذا القطاع. وقال : تهدف الإستراتيجية إلى أن تضاعف مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 10 في المائة إلى 20 في المائة وهذا عمل غير مسبوق .وحول كيفية تعامل وزارة التجارة والصناعة مع حالات الإغراق للحديد المستورد التي تعاني منها المصانع الوطنية. أكد السليمان أن هذا الجانب لم يغفل من الوزارة إطلاقاً مشيراً إلى أن هناك إجراءات للتحقق من الإغراق وخطوات قانونية للتأكد من ذلك. وقال : لدينا العديد من الشكاوى بخصوص الإغراق ونحن ندرسها ولكنها ليست بخصوص الحديد.من جانبه أوضح المدير التنفيذي للشركة المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي أن هذه الاتفاقية تندرج تحت ضمن التوسعات التي تم توقيع عقد تمويلها قبل شهرين مع أحد البنوك المحلية.